به نقل از «تین نیوز»

برنامه‌ ریزی احیای موافقت‌نامه‌ های تجاری

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۵۸۶۹

تین نیوز

معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت گفت که در حوزه قراردادهای دوجانبه، با ۲۰ کشور قرارداد موافقتنامه تجارت ترجیحی یا آزاد داریم که برخی از آنها در حال اجرا، برخی کاملا متوقف و برخی در مسیر مذاکرات هستند، پیش بینی می شود با اجرای این قراردادها جهش در تجارت کشور اتفاق بیفتد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمد صادق قنادزاده، با بیان اینکه از سال های گذشته حدود ۲۰ موافقتنامه تجارت ترجیحی یا آزاد با کشورهای مختلف وجود دارد، گفت: برای بیشتر آنها قرارداد پایه امضا و نهایی شده و عملا اجرا هم می شود، اما در واقعا اجرا نمی شود؛ یعنی هیچ تبادلی از این مسیر انجام نمی شود، چراکه فرآیند اجرایی طی نشده است.

همچنین به گفته وی در مواردی قراردادها مصوب شده، اما در مراحل مذاکراتی متوقف شده است. با این حال طی دو سال های گذشته احیای موافقتنامه ها با کشورهای هدف، شامل کشورهای همسایه و بعد کشورهای همسو، پیگیری شد. برای مثال ایران با پاکستان قرارداد تجارت ترجیحی داشت، اما از سال ۲۰۱۷ متوقف شده بود که این موضوع بیشتر هم به ایران برمی گشت.

قنادزاده با بیان اینکه در حال حاضر موافقتنامه تجارت ترجیحی با پاکستان احیا شده، تصریح کرد: پاکستان شریک استراتژیک برای ایران است و به همین دلیل در مسیر احیای تجارت ترجیحی، موافقتنامه تجارت آزاد با پاکستان را هم با این کشور شروع کردیم که الان در مراحل نهایی تبادل لیست هستیم و امیدوارم سال آینده به مرحله اجرا برسد.

وی افزود: با کشور ازبکستان هم قرارداد پایه وجود داشت، اما نهایی نشده بود. در حال حاضر لیست های تجارت ترجیحی با ازبکستان در حال نهایی شدن است که به زودی انجام می شود. با کشور اندونزی و وضعیت مشابهی وجود دارد. اما با سوریه موافقتنامه تجارت آزاد امضا شده و حتی ۸۸ قلم کالای استثنا در همین دوره برطرف شد و عملا تجارت ایران و سوریه در حال حاضر کاملاً تجارت آزاد است. البته برخی مراحل تکمیلی وجود دارد که باید طی شود تا به مرحله اجرایی برسد.

این مقام مسئول با بیان اینکه مذاکرات برقراری تجارت ترجیحی یا آزاد با برخی کشورها مثل عمان، اندونزی، مالزی و غیره هم اخیراً شروع شده، گفت: بنابراین در مجموع در حوزه قراردادهای دوجانبه، با ۲۰ کشور قرارداد موافقتنامه تجارت ترجیحی یا آزاد داریم که در مراحل مختلفی هستند؛ برخی از آنها در حال اجرا برخی کاملاً متوقف و برخی در مسیر مذاکرات هستند.

کمتر از ۵ درصد تجارت در ایران از مسیر موافقتنامه های تجاری انجام می شود

به گفته معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت در حال حاضر تقریبا همه قراردادهایی که امضا شده به لحاظ قانونی اجرایی هستند، اما بخش خصوصی و بدنه تجاری از این قراردادها استفاده کمی می کند. در دنیا بیش از ۵۰ درصد تجارت از مسیر موافقتنامه ها پیش می رود، اما این رقم در ایران کمتر از ۵ درصد است. بخشی از مشکل به این دلیل است که برخی مراحل اجرایی مثل قوانین مبدا، استاندارد و غیره به نتیجه نرسیده و ژنجیره تکمیل نشده، بنابراین قرارداد ابتر مانده بخش خصوصی هم عملاً از این قراردادها مدافع نشده است. عموما تحریم ها روی این موضوع اثر ندارد، چراکه طرف مقابل با علم به این موضوع و پذیرش ریسک وارد قرارداد شده است.

قنادزاده همچنین اظهار کرد: سوریه، ترکیه، پاکستان، تونس، کوبا، بوسنی، اندونزی، ونزوئلا، عمان، صربستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، مالزی، هند، نیکاراگوئه، لبنان، بنگلادش و تایلند از جمله کشورهایی هستند که ایران با آنها موافقت نامه تجاری در جریان یا در حال طی فرآیند دارد. از طرف دیگر به برخی کشورها، از جمله در آفریقا، پیشنهاد شروع مذاکرات برقراری تجارت ترجیحی یا آزاد را ارائه کرده ایم.

وی با بیان اینکه اجرای موافقت نامه های تجاری یک کار بین دستگاهی است، تصریح کرد: چندین مورد موافقتنامه تجارتی چندجانبه هم در کشور وجود دارد که مهمترین آنها موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. بر اساس موافقتنامه تعرفه بیش از حد ۸۷ درصد کل کد تعرفه های کالایی ایران با این ۵ کشور صفر شد. این موافقت نامه اولین موافقتنامه تجارت چند جانبه کشور است. نکته مهم این است که عمده واردات ایران از این کشور نهاده ها، کالاهای اساسی و کالاهای سطح پایین به لحاظ تکنولوژی است. در مقابل بخش عمده صادرات ایران به این کشورها کالاهای با ارزش افزوده بالاتر است. این بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری ظرفیت بسیار خوبی برای کشور است. این موافقتنامه در حال حاضر در فرآیند اخذ مصوبه مجلس است و با توجه به مشارکت بخش خصوصی در مراحل مختلف انعقاد این قرارداد، پیش بینی می شود در صورت اجرا یکی از موفق ترین موافقت نامه های تجارت کشور باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: کشورهای عضو اوراسیا اعلام کردند که تا ۳ تا ۶ ماه آینده این موافقتنامه را مصوب می کنند. سازمان توسعه تجارت هم در حال پیگیری این موضوع از معاونت حقوقی مجلس است و تلاش می کنیم تصویب این موافقتنامه به مجلس فعلی برسد.

به گفته معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت با گروه های گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه (D۸)، سازمان همکاری های اسلامی (OIC) و غیره مذاکراتی برای انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی یا آزاد در جریان است.

این مقام مسئول با بیان اینکه از ظرفیت موافقتنامه های تجاری به خوبی در کشور استفاده نکردیم، گفت: یکی از برنامه های جدی سازمان توسعه تجارت، تمرکز ویژه بر احیای موافقت نامه های تجاری و اجرایی سازی آنها است. پیش بینی می شود اگر بتوانیم این قراردادها را اجرایی کنیم، با ایجاد مزیت رقابتی منجر به جهش در تجارت کشور می شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تجارت آزاد توسعه تجارت تجارت ایران موافقتنامه تجارت ترجیحی تجارت ترجیحی یا آزاد سازمان توسعه تجارت نامه های تجاری موافقتنامه ها موافقت نامه حال حاضر تجارت آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۵۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند

به گزارش جام جم آنلاین، محمد مخبر بعد از ظهر روز پنجشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان‌سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالان اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانی که در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می شوند تمام بخش ها و دولت آنان بسیج می شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانی که رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومان جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.